[img]
[/img]حدد اقتصاديون 5 أسباب تحول دون تحصيل إيرادات قناة السويس بالجنيه المصري بدلاً من الدولار أولها؛ عدم إدراج الجنيه المصري ضمن الـ 5 عملات المعتمدة دوليًا، وضآلة نصيب مصر من التجارة العالمية، وصعوبة الحصول على موافقة صندوق النقد لاعتماده، وتهاوى قيمته أمام الدولار بالإضافة إلى تراجع معدل النمو المحلي.
وظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بتحويل التعامل في قناة السويس إلى الجنيه المصري.
وقال الدكتور فخرى الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد السابق، إن هناك استحالة في تحويل تحصيل إيرادات أو رسوم عبور السفن في قناة السويس من الدولار إلى الجنيه المصري نظرًا لعدم اعتماد الجنيه ضمن العملات الخمس المعتمدة عالميا.
ويعد صندوق النقد الدولي، وكالة متخصصة ضمن منظومة بريتون وودز التابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945، للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبًا بعددهم البالغ 193 بلدًا.
وأضاف الفقي لـ"مصر العربية" أن اعتماد الجنيه المصري في الفترة الحالية يحتاج إلى تصويت من جانب أعضاء صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الاعتماد يلزم الحصول علي نسبة لا تقل عن 80% من إجمالي الأصوات المحق لها التصويت وهو ما يصعب ذلك. وأوضح الفقي أن تراجع نسبة التجارة وانخفاض نصيب الدول العربية ومصر من التجارة العالمية والتى لا تمثل سوى 4.00.% من إجمالي التجارة العالمية تحول دون تحقيق هذه المطالب ، مؤكدًا أن هناك تراجعا حادا في حجم التجارة المارة على دول الشرق الأوسط بصفة عامة نتيجة لانخفاض الطلب في أوربا وانكماش معدل النمو فى الصين. وأكد الفقي أن هناك توقعات من قبل الاتحاد الأوربي باستمرار حالة التراجع الحاد في الطلب على المواد الخام في دول الاتحاد مما يحدث حالة من الانخفاض في معدل إنتاج المصانع وتراجع في الطلب على المنتجات بصفة عامة، الأمر الذي يؤدى لحدوث تراجع في حجم التجارة الخارجية.
وبدوره، قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك تهاوى واضح في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأساسية الموجودة في السوق المصري هو ما يؤدي لاستحالة تطبيقها هذا المطلب، مؤكدًا أن الجنيه تراجع بنحو 68 قرشا على مدار الـ 9 أشهر ماضية..
وقفز سعر الدولار خلال الشهر الماضي ليسجل 7.83 جنيه مقابل 7.15 جنيه منذ 5 أشهر ماضية وهو ما يعد أكبر مستوى تغير سعر الدولار بالسوق الرسمي منذ عام 2004.
وتابع النشرتي: ”تطبيق الجنيه في العبور، لن يضيف شيئًا إلي الاقتصاد المصري"، فضلا عن أنه سيحدث حالة من الضيق لجميع السفن المارة نتيجة لتأخر ساعات العبور لاحتياجهم تغيير العملات الأجنبية التي يتعاملون بها كاليورو والدولار لديهم، وبالتالي سيرتفع عدد ساعات الانتظار مما يحدث خسائر فادحة لدى الخزينة العامة.
وتحتل قناة السويس المركز السادس بين إيرادات ميزان المدفوعات المصرى بقيمة 5.4 مليار دولار من إجمالى موارد النقد الأجنبى ، البالغ حوالى 80 مليار دولار بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة 2015-2016.
وأضاف النشرتي أن تحويل التعامل بالجنيه المصرى قد يضر بقيمة الجنيه حتى لو تدافعت البنوك على شراء العملة المصرية لعبور القناة لأن أى خلل فى الاقتصاد قد يضرب قيمة الجنيه المصرى وتنحدر قيمته لأدنى مستوياتها وفى ذلك الوقت ستسعى البنوك للتخلص منه وحينها قد يصل سعر الدولار إلى معدلات خرافية.
وفي السياق ذاته، أفاد محمد عبد الفتاح الخبير المالي والمتخصص في الموازنة العامة ،إن التطبيق ليس له فائدة في الفترة الحالية في ظل تراجع الاحتياطي النقدى ووجود عجز كبيرة في الموازنة العامة للدولة والبالغ نحو 251 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة في أمس الحاجة إلي عملات أجنبية من أجل تسهيل عملية الاستيراد بالإضافة أننا نستورد أكثر من 80% من السلع الاستراتيجية والجنيه لا يصلح إطلاقًا.
وشد الدكتور هشام إبراهيم على ضرورة وصول المعدل النمو داخل مصر إلى مستويات مرتفعة للغاية في الفترة الحالية حتى تستطيع العملة المحلية منافسة العملات الأجنبية المعتمدة بالسوق الرسمي.
وأضاف لمصر العربية" أن معدل النمو في مستهدف خلال العام الجاري ليصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلي أن ارتفاع معدل النمو من المتوقع أن يحدث به طفرة في الفترة المقبلة في استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المحلي.ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي التفريعة الجديدة للقناة السويس يوم الخميس المقبل، التى يصل طولها نحو 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية، والقدرة الاستيعابية ستكون 97 سفينة قياسية في اليوم عام 2023 بدلا من 49 سفينة يوميا عام 2014. بالإضافة إلى أنها ستمكن السفن من العبور المباشر دون توقف لـ 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
يذكر أن العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى الجديد يبلغ نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/201 وإجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة يقدر بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.
موضوع: ثقف نفسك .. اسباب تمنع تحصيل ايرادات قناه السويس بالجنية المصري 
السبت أغسطس 08, 2015 7:04 pm
